سرویس اقتصاد مشرق - پس از به اوج رسیدن انتقادات از توافق دولت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه برای توجیه این توافق، اعلام کرد که این توافق در مجلس تصویب شده است!

به گزارش ایسنا، روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با پیوستن ایران به توافق FATF گفت: این مسأله در دولت قبل به صورت یک لایحه تصویب شد و در مجلس وقت نیز مورد تصویب قرار گرفت ولی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و قطع ارتباط مالی بانک‌های کشور با دیگر کشورها این مسأله دیده نشد ولی چون در حال حاضر این تحریم‌ها برداشته شده و ما وارد فرایند جدیدی شده‌ایم این موضوع خود را نشان می‌دهد.

اظهارات سخنگوی وزارت خارجه درباره تصویب پیوستن ایران به FATF در مجلس نشان از بی‌اطلاعی وی از اصل ماجرا دارد که البته موجب دردسر برای کشورمان خواهد شد.


واقعیت آن است که تاکنون هیچ قانونی درباره پیوستن ایران به FATF در مجلس تصویب نشده و نه دولت قبل و نه دولت فعلی لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه نکرده‌اند.

آنچه که مجلس نهم تصویب کرد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود، نه FATF. قانون مبارزه با تروريسم قانوني است براي تعريف ، جرم انگاري و تعريف حدود و كيفر تامين مالي تروريسم و تقريبا به جز كاربرد واژه تامين مالي تروريسم هيچ نوع اشتراكي با موضوع FATF ندارد. نکته مهم آن که استاندارد فعلي FATF كه دولت فعلي اقدام به اجراي آن نموده در سال ٢٠١٢ نهايي شده است در حالی که لایحه مبارزه با تامين مالي تروريسم در دولت قبل در سال ٢٠١٠ به مجلس رفته بود و ربطی به FATF نداشت.

این مسئله را نمایندگان مجلس نهم نیز بیان کرده‌اند. به عنوان مثال حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس در این باره اظهار داشت: ما خود در مجلس قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع تامین مالی تروریسم را به تصویب رساندیم اما FATF با این بهانه گروه‌های مستقلی که برای استقلال خود می‌جنگند را با عنوان تروریسم مورد خطاب قرار می‌دهند و ممکن است در آینده این موضوع به تحریم‌های جدید علیه کشور ما نیز تبدیل شود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده سابق مردم تهران در مجلس هم با تاکید بر اینکه مجلس قبل FATF را تصویب نکرده بلکه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرده است گفت: FATF در خدمت کنگره آمریکاست.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: با توجه به نظر مرکز پژوهش های مجلس توافقنامه ایران با گروه FATF یک توافقنامه بین المللی است و دولت مکلف بوده در این رابطه لایحه به مجلس ارائه کند و از مجلس اجازه اخذ کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار داشت: در جلسات کمیسیون اقتصادی بحث توافق ایران با FATF پیگیری شد و آنچه مشخص است با این وضعیت توافق، منافع ملی کشور و صیانت از حوزه های پولی و امنیتی با مسئله رو به رو می شود؛ بنابراین باید در موضوع تجدیدنظر شود و متناسب با شرایط کشور تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ شود.

پورابراهیمی داورانی افزود: اگرچه دولت برای اجتناب از مقابله با گروه FATF این توافق را انجام داده ولی قاعدتا توافق تعهداتی در پی خواهد داشت که عملاً منافع ملی کشور را به خطر می اندازد و به دلیل اهمیت موضوع جزئیات گزارش در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس مقرر شده که ایران تا دی ماه سال 96 مکلف به اصلاحات در قانون مذکور شود.

وی تصریح کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی وجود دارد و به تصویب مجلس رسیده اما خواسته آنان درخصوص تبصره 2 ماده یک قانون مذکور است و به بحث مصادیق تروریسم و تشخیص شورای عالی امنیت ملی ورود می کند و همچنین بحث دسترسی به جزئیات اطلاعات پولی و مالی کشور توسط بیگانگان مطرح شده که این موضوعات به صلاح جمهوری اسلامی نیست و اگر اطلاعات کشور بدون محدودیت در اختیار بیگانگان قرار بگیرد اقدام نادرستی است.

پورابراهیمی داورانی گفت: یکی از نکات مهم دیگر در این رابطه بحث تعهد درباره قطعنامه 1267 است که بحث گروه های تروریستی را مانند القاعده و طالبان را مشخص می کند اما نکته این است در این رابطه هیچ ضمانتی برای اینکه گروه های حزب الله و حماس که مدافع کشور خود هستند را در این گروه ها قرار ندهند، وجود ندارد.

پورابراهیمی داورانی اظهار کرد: بررسی های کارشناسی انجام شده بیانگر این موضوع است که با توجه به نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های ذیربط بحث توافق با FATF کاملا بین المللی است و بر اساس اصول قانون اساسی دولت باید قبل از امضای توافقنامه FATF از طریق مجلس موضوع را پیگیری می کرد و در این رابطه مصوبه از مجلس اخذ می شد.

پورابراهیمی داورانی گفت: قاعدتا روند کنونی در بحث توافق با FATF که توسط دولت عملیاتی شده به صلاح کشور نیست.

با توجه به واقعیات فوق، اظهارات غیرواقعی سخنگوی وزارت خارجه درباره FATF که حتما انعکاس بین‌المللی دارد، هم مایه تاسف است و هم این که می‌تواند برای کشورمان در مراحل بعدی اصلاح توافق با FATF مایه دردسر شود.

اگر سخنگوی وزارت خارجه به جای ادعای تصویب FATF در مجلس، گفته بود که این توافق باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و اگر مجلس تصویب کرد، آنگاه دولت ایران متعهد به اجرای آن است، می‌شد به اصلاح بندهای خلاف منافع ملی این توافق امیدوار بود. اما با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه، کار برای کشورمان برای اصلاح توافق با FATF دشوار شد. شد.